قانون رقم 1
يُلزم هذا القانون السائق العمومي اللبناني الذي يقود سيارته بنفسه بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي منذ المرحلة الأولى، ويحدد اشتراكاته عن نهاية الخدمة والمرض والأمومة والتعويضات العائلية، مع تحمل الخزينة العامة جزءاً منها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1989. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية