قانون رقم 1
يُخضع هذا القانون السائق العمومي اللبناني الذي يقود سيارته بنفسه لأحكام الضمان الاجتماعي بصورة إلزامية، ويحدد اشتراكاته عن فروع نهاية الخدمة والمرض والأمومة والتعويضات العائلية، مع تحمل خزينة الدولة جزءاً منها، وترصد وزارة العمل الاعتمادات اللازمة لذلك.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1989. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية