قانون رقم 6
يمدّد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية حتى نهاية 1988، ويجيز لوزير الداخلية تعيين مختار بديل عند شغور المنصب أو عجزه، ويسمح بمتابعة معاملات المهجّرين في المحلة من قبل مختارها بشروط محددة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1989. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية