قانون رقم 3
يجيز هذا القانون للسلطات العامة ضم الطرق الخاصة الناتجة عن إفراز العقارات إلى الملك العام مجاناً، وتُلزم بالضم للطرق التي يستفيد منها أكثر من ستة عقارات مبنية أو قيد البناء لأكثر من ستة مالكين، كما يحدد شروط المحافظة على الحدائق الخاصة الناتجة عن الإفراز ومنع بيع العقارات الناتجة عن الضم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1989. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية