قانون رقم 636
ينظم هذا القانون مزاولة مهنة الهندسة في لبنان، فلا يجوز لأحد ممارستها دون تسجيل اسمه في إحدى النقابتين، ويحدد شروط المهندس اللبناني وغير اللبناني من حيث الشهادات والتسجيل وإذن المزاولة من وزارة الأشغال العامة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1997. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية