قانون رقم 637
يعدّل هذا القانون بعض أحكام قانون إنشاء مصلحة كهرباء لبنان المتعلقة بصلاحيات إقرار الصفقات والوصاية الإدارية عليها، فيرفع حدود القيمة التي يقرّها المدير العام ومجلس الإدارة، ويُخضع الصفقات الأكبر للوصاية الإدارية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1997. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية