مرسوم اشتراعي رقم 112
يجيز هذا المرسوم الاشتراعي للمديرية العامة للأحوال الشخصية إعادة تكوين سجلات النفوس وتصحيح القيود المشكوك فيها بالرجوع إلى الأشرطة المصورة والوثائق المتوفرة، ويفوّض الحكومة تحديد أصول تدوين القيود التي لم تعد مستنداتها متوفرة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1977. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية