مرسوم اشتراعي رقم 110
يحدد هذا المرسوم الاشتراعي الجرائم التي تُحال على القضاء العسكري في حق عناصر قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وموظفيها المدنيين، سواء كانت جرائم وقعت عليهم أو على منشآتهم أثناء الخدمة أو ارتكبوها هم، مع استثناء الجرائم غير المتصلة بالوظيفة وجرائم التحقيقات العدلية العادية التي يُعاد النظر فيها أمام القضاء الع
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1977. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية