مرسوم اشتراعي رقم 103
يعدل هذا المرسوم الاشتراعي بعض أحكام قانون إحداث مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية، فيتعلق بتعيين الموظفين وعقد الصفقات واللوازم والأشغال والخدمات وحدود صلاحيات المدير العام والرئيس وأعضاء المجلس وتفويضها، ويخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة على الصفقات الكبيرة والرقابة القضائية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1977. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية