مرسوم اشتراعي رقم 95
يمنح هذا المرسوم الاشتراعي أحكاماً مؤقتة لفاقدي حيازة الأسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم المنقولة لحاملها، إذ يعدّل مهل الاعتراض الواردة في المرسوم رقم 41 لعام 1977، ويجيز لمن يتقدم بالاعتراض أن يطلب الترخيص بقبض الفوائد والعائدات بعد سنة وبشروط تتعلق بكفالة مصرفية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1977. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية