قانون رقم 10
يجيز هذا القانون لرئيس الوزراء ووزيري المالية والعمل تحديد نسبة ارتفاع غلاء المعيشة وتعيين الحد الأدنى للرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص، ويبيّن كيفية تطبيق الزيادات على الأجراء والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1987. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية