قانون رقم 19
يعدل هذا القانون رسم المراقبة السنوي المفروض على كل فرع من فروع هيئات الضمان، فيرفعه إلى ستة آلاف ليرة لبنانية بدلا من ألف وخمسمائة، ويحدد موعد تسديده في كانون الثاني مع غرامة تأخير مقطوعة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1987. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية