قانون رقم 12
يمنح هذا القانون قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والدرزية إضافة على الراتب بنسبة خمسة عشر بالمائة من الراتب الأساسي، ويقرّر لهم جميع التعويضات والإضافات المقررة لسائر القضاة العدليين وقضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1987. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية