قانون رقم 17
يعدل هذا القانون الرسم الأعلى على تصدير الفاكهة المفروض لصالح مكتب الفاكهة اللبنانية، فيحدد سقفه بخمسة عشر قرشا عن الكيلوغرام الموضب وعشرين ليرة عن الطن غير الموضب، ويجيز إعفاء بعض أصناف الفاكهة منه بمرسوم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1987. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية