قانون رقم 2
يعدّل تعويض نفقات الدفن في قانون الضمان الاجتماعي ويحدده بنسبة من الحد الأدنى الرسمي للأجور، ويحدد من يقبض هذا التعويض عند وفاة المضمون أو أحد أفراد عائلته.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1987. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية