قانون رقم 145
يجيز للحكومة اعتبارا من 1/2/1992 ولحين صدور قانون موازنة 1992 أن تستمر في جباية الواردات كما كانت سابقا، وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية استنادا إلى اعتمادات موازنة 1991 مع مراعاة ما أضيف إليها أو أسقط منها في الجزء الأول.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1992. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية