قانون رقم 148
يعدل المرسوم الاشتراعي رقم 110 لعام 1977 المتعلق بصلاحية القضاء العسكري في الجرائم الواقعة على عناصر قوى الأمن الداخلي والأمن العام والموظفين المدنيين التابعين لهما، بإضافة المديرية العامة لأمن الدولة إلى النص وبإضافة آلية لاختيار ضباط أمن الدولة للمشاركة في المحاكم العسكرية الناظرة في قضاياها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1992. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية