قانون
يعدّل أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 29 لعام 1943 بشأن زيادة رواتب مستخدمي المؤسسات الصناعية والتجارية وعمالها بنسب متدرجة وفق قيمة الأجر الشهري، ويستثني من تطبيقها الخدم ومستخدمي الدوائر العامة والسلطات الرسمية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1945. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية