قانون
يضيف هذا القانون فقرة إلى المادة 41 من قانون المطبوعات تقيد التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات بحالات محددة ترد في قانون العقوبات وقانون المطبوعات، أو في حال التعرض لشخص رئيس الدولة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية