قانون
يعدل هذا القانون بعض أحكام المرسوم الاشتراعي المتعلق بسيارات الدولة، فيحدد عدد السيارات المخصصة لرئاسة مجلس الوزراء ويقرر تعويضاً شهرياً مقطوعاً عن محروقات سيارة رئيس الحكومة، ويلغي إعفاءات الرسوم عن محروقات سيارات المراجع الرسمية باستثناء سيارات رئاسة الجمهورية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية