قانون رقم 315
يمنح هذا القانون المختار وعضو المجلس البلدي الذي لم يقدم التصريح عن أمواله وفق قانون الإثراء غير المشروع مهلة ثلاثة أشهر لتقديمه، ويلغي كل قرار اعتبر بموجبه مستقيلا بسبب عدم التصريح.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2001. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية