قانون رقم 318
يحدد هذا القانون مفهوم الأموال غير المشروعة والأفعال التي تعد تبييضاً لها، كالاتجار بالمخدرات والإرهاب والاتجار بالأسلحة والتزوير والسرقة، ويفرض عقوبة الحبس والغرامة على مرتكبيها، ويُلزم المؤسسات المالية وغير المالية كشركات الصرافة والتأمين وتجار السلع الثمينة بمكافحة هذه الجرائم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2001. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية