قانون
يقضي هذا القانون بأن الرسوم النسبية أو المقطوعة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل السادس من تعرفة الخرج للمحاكم النظامية تكون على الدائن ولا يحق له الرجوع بها على المديون، مع تحميل المديون لها في جميع الأحوال.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1926. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية