قانون
يلغي هذا القانون لجان التحكيم في قضايا الإيجار اعتباراً من أول كانون الثاني 1927 ويحيل دعاواها إلى المحاكم الصلحية، ويحدد الأحكام الانتقالية وشروط تحرير المالك في إيجار بعض المباني وطريقة احتساب بدل الإيجار للمباني القديمة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1926. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية