قانون
يقرر هذا القانون صرف رواتب الموظفين والتعويضات المحددة بالليرة السورية الورقية مع إضافة تعويض غلاء المعيشة وفق نسب متدرجة بحسب قيمة المعاش الشهري، وذلك لحين إقرار موازنة سنة 1927.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1927. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية