قانون
يعفي هذا القانون من الملاحقة بسبب مخالفة بعض مواد القرار رقم 2851 المتعلقة بتصريحات الولادة، شريطة إجراء التصريحات خلال ستة أشهر، ويقبل التصريحات المتأخرة وتسجيلها في مكتب الأحوال الشخصية خلال هذه المدة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1927. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية