قانون
يحدد هذا القانون ضريبة التمتع المفروضة على السيارات بحسب نوعها واستعمالها وعدد أحصنتها البخارية أو الدواب التي تجرها، ويلغي القرارات السابقة المخالفة له.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1927. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية