قانون
يعدّل هذا القانون النصوص المتعلقة بتعيين وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء، ويتناول طريقة اختيار الخبراء وتحديد أنواعهم وعددهم، وشروط قبول طلبات الترشح للجان الخبرة، وإلغاء بعض الجداول القديمة مع الاحتفاظ بمفعول الجداول المنشورة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1960. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية