قانون رقم 8
يستبدل هذا القانون المقطع الثالث من الفقرة 9 من المادة 33 من قانون النقد والتسليف، فيخضع موظفي المصرف المركزي لنظام القانون الخاص مع حظر انضمامهم إلى الأحزاب السياسية والجمع بين عملهم والوظائف الانتخابية أو عضوية مجالس إدارة الشركات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1975. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية