قانون رقم 153
يلغي هذا القانون جميع النصوص المتعلقة بأصول التعيين في وظائف الفئة الأولى المحددة في جداولـه، ويلغي الاعتمادات المخصصة لهذه الوظائف في الموازنة العامة، فلا تُعد هذه الوظائف من وظائف الملاكات الإدارية العامة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1992. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية