قانون
يلغي هذا القانون المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي لعام 1932 المنظم لأندية صيد الحمام، ويعدل عقوبة المخالفات المنصوص عليها في مادته العاشرة لتصبح غرامة مالية أو الحبس أو كليهما، مع الحبس الإلزامي عند التكرار.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية