قانون
يعدل هذا القانون عدداً من مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بصلاحيات الضابطة العدلية وأعوانها، ومهام المدعين العامين وحكام الصلح، والتحقيق في الجرائم وانتقال قاضي التحقيق إلى مكان الجرم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1946. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية