قانون
يعدّل هذا القانون المادة 17 من قانون الرسوم القضائية الصادر في 8 كانون الثاني 1938، فيفرض على طالب الإفلاس أو طالب الاستفادة من الصلح الاحتياطي إيداع مبلغ مئة ليرة لتأمين مصاريف الدعوى.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1949. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية