قانون
يحدد هذا القانون الليرة اللبنانية وحدةً نقدية معادلةً لقيمة ذهبية محددة، ويقسّم النقد المتداول إلى أوراق تصدرها مؤسسة الإصدار وأوراق وقطع صغيرة تصدرها الخزينة، ويحدد قواعد تغطية الأوراق النقدية وإصدارها بمراسيم.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1949. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية