قانون رقم 411
يلغي هذا القانون ثلاثة نصوص متفرقة: بند يجيز تعيين أخصائي في المحفوظات في التفتيش المركزي، وفقرتين تجيزان تعيين مراقبين رئيسيين ومراقبين في وزارة الخارجية، ومادة في قانون القضاء العدلي تجيز لوزير العدل تثبيت المباشرين والمساعدين القضائيين، مع الإبقاء على نفاذ قرارات التثبيت الصادرة سابقاً.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1995. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية