قانون رقم 418
يعدّل المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي المتعلق بتنظيم بورصة بيروت، ويعرّف العميل بأنه كل شخص معنوي يُمنح حق التوسط في عمليات البيع والشراء داخل البورصة من قبل لجنتها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1995. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية