قانون رقم 232
يعدل هذا القانون أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 17 لعام 1983 المتعلق بتقديم قروض لترميم الأبنية وإعادة بنائها، فيرفع الحدود القصوى لقيمة القرض للترميم وإعادة البناء، ويحدد كلفة المتر المربع لإعادة البناء.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1993. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية