قرار رقم 1512
يعدل هذا القرار المادة 148 من قانون العقوبات ويفرض عقوبات على تزوير وتزييف وتعطيل وتقليد أوراق النقد الصادرة عن المصارف المرخص لها، ويعاقب على إعادة تداول الأوراق المعطلة وعلى صنع أو بيع المطبوعات الشبيهة بالنقد.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1927. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية