قانون
يعدّل هذا القانون بنود رسوم التمغة على عدد من الفئات، منها تذاكر الإذن بالبحث عن المعادن والمؤسسات الصناعية، وسندات الملكية والعقود والإجارات وسندات التأمين وكتب فتح الاعتمادات وسندات الأمانات النقدية، عبر تحديد رسوم جديدة وفق قيم العقود أو المبالغ.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1927. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية