قانون
يعدّل هذا القانون عدداً من مواد دستور 23 أيار 1926 المتعلقة بتكوين السلطة التشريعية، فيجعلها هيئة واحدة هي مجلس النواب، ويحدد تركيبه من نواب منتخبين ونواب معينين، ويعدّل أحكام الجمع بين النيابة والوزارة وحالات فقدان الأهلية للنيابة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1927. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية