قانون
ينظم هذا القانون تشكيل المحاكم اللبنانية وتوزيع وظائف القضاة والادعاء العام بين القضاة اللبنانيين والفرنسيين، ويحدد الحالات التي يرأس فيها قاض فرنسي الهيئة القضائية بناء على طلب أحد الأطراف.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1928. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية