قانون
ينظم بدل الحضور وبدل الانتقال ونفقات الإقامة التي تُدفع للشهود المدعوين للإدلاء بشهادتهم أمام المحاكم، ويحدد كيفية تقدير هذه المبالغ وتحملها في الدعاوى الجزائية، ومن يتحمل سلفاً مصاريف الشهود.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1928. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية