قانون
يلغي مجلس شورى الدولة ويحوّل اختصاصه إلى محكمة التمييز، ويحدد الدعاوى الإدارية المتعلقة بالإدارات العامة والمتعاقدين معها وطلبات الإلغاء ضد مراسيم رئيس الجمهورية وقرارات الوزراء، التي تنظرها الهيئة العامة للتمييز.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1928. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية