قانون
يعدّل تشكيل محكمة بيروت البدائية بجعلها من دائرتين، دائرة للحقوق والتجارة وأخرى للجنح، ويحدد عدد قضاتها ومعاونيها ومستنطقيها، ويلغي المادة الأولى من قرار سابق صادر سنة 1925.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1928. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية