قانون
يُنظّم تعبيد الطرق العامة بالأساليب الحديثة كالأسفلت والإسمنت والتبليط، إذ تستوفي الدولة ثلث نفقاتها من الملاك المجاورين بحسب واجهات عقاراتهم وطول أراضيهم المشجّرة على جانبي الطريق.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1928. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية