قانون
يُنظّم تجفيف الأراضي المستنقعية المضرّة بالصحة، إذ تتولى الدولة التجفيف عند إهمال المالكين وتُلزم أصحاب الأراضي المستفيدة بدفع نصف الزيادة في قيمتها، وكذلك الأمر في تصحيح مجاري الأنهر وفتح الطرق عليها، مع آلية تخمين وتحصيل وتشكيل لجنة مختصة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1928. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية