قانون
ينظّم هذا القانون تمويل المدارس الرسمية، إذ تتحمل البلدية أو أهالي القرية تكاليف أرض المدرسة وبنائها وصيانتها وتجهيزها وشراء أدواتها، فيما تبقى رواتب الهيئة التعليمية على الخزينة، ويحدد إجراءات طلب إنشاء المدرسة وإلزام البلديات بها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1928. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية