قانون
يعفي هذا القانون العقارات والمباني التي تتملكها الحكومات الأجنبية لإيواء مفوضياتها وقنصلياتها في لبنان من رسوم التسجيل النسبية والمقطوعة، بشرط تطبيق تلك الحكومات مبدأ المعاملة بالمثل.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1949. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية