قانون
يعدل هذا القانون المادة 154 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بحكم المحاكمة عند تخلف المدعي أو المدعى عليه، إذ تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه إذا حضر ثم انسحب أو غاب بعد حضوره إحدى الجلسات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1949. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية