قانون
يعدل هذا القانون المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 229 لعام 1942 المتعلق بتشريع الاستملاك، ويحدد تأليف لجنة التخمين المكلفة بتقدير قيمة الأملاك المستملكة والتعويضات المستحقة، وكيفية تعيين أعضائها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1949. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية